یادداشت | سید محمدصادق امامیان

حکمرانی مجازی پیش گامی در ایده، ناکامی در تحقق

حکمرانی مجازی پیش گامی در ایده، ناکامی در تحقق

ابرنت: یک پژوهش گر اندیشکده حکمرانی شریف در یادداشتی با نگاهی به اهم نکات و چالش های منجر به “ناکارآمدی فقط نهادی” شورای عالی فضای مجازی، اصول بنیادین و پیش فرض های حداقلی “بازطراحی نهادی و نظام یابی ساختاری” حکمرانی فضای مجازی کشور را مرور کرده است. در قسمتی از این نوشتار از امنیتی زدگی، عدم تمرکز حرفه ای، تضاد منافع موردی، متوسط سنی بالا و عدم به روزبودگی نسبی و همین طور رکود و عدم نشاط ناشی از حضور طولانی مدت به عنوان مشخصات ترکیب فعلی شورا یاد شده است.


به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، در یادداشت سیدمحمدصادق امامیان آمده است: تشکیل شورایعالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ نشان از تصمیمی در عالی ترین سطح سیاست گذاری ملی و با نگاهی “همگرایانه و کل گرا“ به حکمرانی مقوله نوظهور فضای مجازی داشت. نگاهی که در نگاه اول با عنایت به شدت تهاجم خارجی و انباشت تعویق در ساختارسازی های متناسب در بخش ها و سازمان های مرتبط، تکرار سنت “شورای عالی سازی” به مثابه نسخه شفابخش و معجزه آسا -و در واقع فرافکنانه و مسولیت گریزانه- حل ناکارامدی ها و نارسایی های نهادی ماشین دیوان سالاری کشور تفسیر می شد. هرچند سابقه این قبیل ساده سازی ها و سفارش های منتج به ”تورم و تداخل نهادی” را در ارائه این چاره نمی توان نادیده گرفت، اما تحولات اخیر جهانی در مدل های حکمرانی فضای مجازی و فراگیرشدن تشکیل شوراهای مشابه در سایر کشورها در پس ادغام نهادهای سنتی، تاییدی بر پیش رو بودن و نوآوری ایده تشکیل این نهاد خاص در کشور ما به حساب می آید. همچون اهم دلایلی که چنین “نوآوری نهادی” را تفسیر و تبیین می کند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- ویژگی همگرایی: فضای مجازی بعنوان مسئله ای فرا/بین بخشی قابل مدیریت و حکمرانی در چارچوب بخش بندی های سنتی اداری و سازمانی نیست. اشتراک در فناوریها، مدلهای کسب و کار، محصولات و بازارها در صنایع مختلف متاثر از فضای مجازی -از رسانه و ارتباطات تا حمل و نقل و آموزش و بانکداری- نوعی یکپارچگی و هماهنگی نهادی را گریزناپذیر نشان داده است. تشکیل شورایعالی چاره ای سریع و جایگزین برای عبور -اقلا موقت- از بن بست تحولات طولانی و مناقشه برانکیز ساختاری درون دستگاه اجرایی و بخش های خدماتی کشور بدون افتادن در سیاهچاله تعریف فضای مجازی به عنوان یک بخش مستقل است.
ب- خاصیت نوبودگی و دوران گذار: سرعت تحولات وماهیت ناشناخته و تثبیت نشده حوزه دیجیتال، عملا نه تنها ساختارهای اجرایی را در غافلگیری مطلق گرفتار کرده، بلکه سازوکارهای ماهیتا پسینی و زمان بر قانونگذاری و قضایی را عملا از چرخه اثرگذاری خارج کرده است. اعطای اختیارات فراقوه ای به شورایی تازه تاسیس و معادل سازی مصوبات آن با قوانین و مقررات مصوب منتج از روال های سنتی، بعنوان تلاشی برای جبران پدیده های معروف به “خلا حکمرانی” و “فلج سیاستی” دوران گذار دیجیتال قابل فهم و تحلیل است.
ج- چالش حکمرانی گریزی: فضای مجازی عملا با تعمیم دو خاصیت دیجیتالی و پلتفرمی شدن خدمات و محصولات به کل جامعه، تحولی بنیادین در ساخت اجتماعی و سیاسی جوامع مدرن را کلید زده است. عدم تناسب نهادها و ساختارهای سنتی جهت اعمال حاکمیت بر جوامع به سرعت متحول شونده، تنها به “دولت زدایی” دنیای دیجیتال بسنده نکرده بلکه سطح چالش را به عالی ترین سطوح در “حکومت مندی یا حکمرانی پذیری” جوامع ارتقا داده و به تبع آن فلسفه و کارکرد بنیادین نظام سیاسی کشورها را به چالش کشیده است. تشکیل شورایی با حکم رهبری و با حضور سران قوا، تبلوری از تحقق “حکمرانی چندسطحی”با هدف چارچوب بندی راهبردهای کلان ملی حاکم بر فعالیت دولت ها و مجالس منتخب و اعمال نوعی “ثبات و هماهنگی سیاستی” بلندمدت و “فراسیاسی” به حساب می آید.
د- زوال حاکمیت ملی: فضای مجازی نوین با ظهور و غلبه پلتفرمهای چندملیتی بعنوان جایگزین دولت ها و نهادهای رگولاتور، مفهوم سنتی مرز -به معنای قلمرو اعمال حاکمیت- را گرفتار لغزندگی و بی ثباتی کرده است. نهادهای مشروع ملی در دنیای دیجیتال در حالی عملا گرفتار اقتدارزدایی نسبتا کاملی شده اند که در مقابل پلتفرمهای مسلط -غالبا آمریکایی- به صراحت مجری سیاستها، تحریم ها و نماینده منافع کشورهای متبوع خود هستند و در مناقشات سیاسی تاریخی سالهای اخیر در درون و بیرون امریکا، عملا کارکرد ابزاری و حتی شبه نظامی-امنیتی خویش را به رخ کشیده اند. شورایی در عالیترین سطح نظام سیاست گذاری ملی با حضور مقامات امنیتی و سیاسی، مبین ارتقای سطح منازعه و ابعاد “فرافنی” و حاکمیتی سیاست گذاری دیجیتال در دنیای امروز است.
در عمل اما باوجود لیستی بلند از لزوم ها و فوریت های نظری تشکیل نهادی با جایگاه و ترکیبی کم نظیر و فراقانونی، حکمرانی دیجیتال کشور هنوز از دستیابی به حداقل های مورد انتظار به وضوح محروم مانده است. این ناکامی را نه تنها در شاخصهای کلان حکمرانی دیجیتال و استمرار ضعف مفرط کشور در پاسخگویی به نیازهای جامعه در خدمات حیاتی فضای مجازی میتوان قالب بندی کرد، بلکه ارزیابی معدود کلان پروژه هایی که محل مداخله مستقیم این شورا بوده اند -از قبیل شبکه ملی اطلاعات، توسعه پیام رسان و سکوهای بومی- در کنار نقش منفعل و غیرسازنده آن در جهت دهی، اصلاح و به ثمررساندن نخستین تجربه قانون گذاری در فضای مجازی در چارچوب طرح معروف به صیانت، حمایت و بعدتر نظام تنظیم مقررات فضای مجازی کشور (علیرغم تفاوت های بنیادین ویرایش های مختلف طرح)، و در نتیجه تحمیل هزینه سیاسی فراوان و بی نتیجه به نظام و در نهایت اکتفا به نگاهی شعاری در مقابله با استعمار مجازی و تحقیر ملی کشور توسط پلتفرمهای آمریکایی به وضوح ابعاد این “ناکامی سیاستی” را مشهود و ملموس می نمایاند. در مقابل آنچه از عملکرد شورایعالی فضای مجازی در بیشتر از یک دهه عمر خود -صد البته با نگاهی منتقدانه و غیردقیق- در حافظه سیاستی کشور به یادگار مانده، در کنار افزودن به “تورم اسناد سیاستی کشور” و پیچیده تر کردن کلاف سردرگم “تداخل و تعارض نهادهای شبه قانونگذار”، ماراتنی از “تقابلات سیاسی”، فرافکنی مسئولیت و “بازی ملامت” با دولت های مستقر بوده است.
با نگاهی سازنده تر اما قدر متیقن های منتج از تشکیل این شورا را میتوان شروع نگاهی یکپارچه به مقوله فضای مجازی، مبحث سازی و مفهوم سازی های منحصربفرد سیاستی، تعریف کلان پروژه های ملی، تشکیل میزهای هماهنگی فرابخشی، حضور نسبتا موثر در بحران های غالبا ناظر به امنیت فضای دیجیتال، و کوشش برای وفاق و تفاهم سیاسی حول سیاست های ملی دانست. هرچند دستاوردهای حداقلی حاصل از چنین پتانسیل نهادی معظمی بخصوص در قیاس با انتظارات و لزوم های ملی و بین المللی این حوزه، با تقریب خوبی نوعی “ناکامی نسبتا مطلق” را در تحقق اهداف عملی آن می نمایاند، اما نمی توان و نباید از بلوغ نظری و سیاستی ماحصل از تشکیل به هنگام این نوآوری نهادی صرفنظر کرد.
این یادداشت سیاستی برگرفته از مطالعات انجام شده مشترک اندیشکده حکمرانی شریف و بنیاد نخبگان با استفاده از “شاخص حکمرانی چندسطحی (MLGI)” و هم گفت وگوهای سطح بالای انجام شده در رویداد “شورای عالی فضای مجازی و مسئله حاکمیت دیجیتال” در تیرماه سالجاری، با نگاهی به اهم نکات و چالش های منجر به “ناکارآمدی صرفاً نهادی” این شورا -بدون ورود به ابعاد فنی و زیرساختی آن- اصول بنیادین و پیش فرض های حداقلی “بازطراحی نهادی و نظام یابی ساختاری” حکمرانی فضای مجازی کشور را مرور می کند.
الف- عبور از وسوسه نهاد همه کاره و تعیین کلان کارکرد شورایعالی در کلیت نظام حکمرانی دیجیتال کشور: برخی معتقدند علت العلل بن بست حکمرانی دیجیتال کشور را میتوان به فقدان ضمانت اجرا برای مصوبات شورایعالی خلاصه کرد. درحالی که این تنها بخشی از مساله است و بخش مهمتر آن به تکمیل خط اتصال سیاست گذاری و فرماندهی کلان شورایعالی تا صحنه عملیات وابسته است. از این منظر، وظایف شورایعالی به فهرست محدودی از ماموریتهای مشخص “هماهنگی و رفع اختلاف احتمالی” دستگاههای عضو، “تسهیل” گردش دادهها و اطلاعات، “تصویب“ سیاستها و ضوابط کلی، “تفویض“ تعیین ابزار و راهبردهای پیاده سازی سیاستها به نهادهای تنظیم گر و مجری، تمرکز به “نظارت و تاییدات سیاستی” عملکرد آنان و “مراقبت و اطمینان یابی” از تضمین حداکثری آزادی عمل و نوآوری فعالین بخش خصوصی محدود می شود.
به باور نگارنده، چنین نگاهی تطابق بیشتری با قالب “معماری چندسطحی و هوشمندانه” حکمرانی فضای مجازی کشور خواهد داشت. در واقع دیگر نمی توان انتظار داشت تصمیم گیری و برنامه ریزی متمرکز و تفویض همه کارویژه های حکمرانی شامل حفظ امنیت، سیاست گذاری و خط مشی گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری، توزیع منابع و اجرا به یک “نهاد واحد” وابسته، متوقف و انباشت شود. در عوض، مأموریت بازآرایی معماری نظام حکمرانی فضای مجازی کشور به نحوی که تلفیقی از همگرایی، “تمرکز و انسجام” در هسته فرماندهی مرکزی (در رأس آن شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی) و “آزادی عمل” در سرشاخه ها و لایه های نزدیک به بازار بومی خدمات فضای مجازی (نهادهای تنظیم گر و تسهیل گر بخشی و تخصصی) می تواند مهم ترین برنامه کشور در مقطع کنونی باشد.
ب- یکپارچگی سیاست گذاری کلان در نهادهای فراقوه ای: در لایه سیاست گذاری کلان لازم است شورایعالی ضمن تعامل سازنده با مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورایعالی امنیت ملی، شورای محترم نگهبان و شورایعالی انقلاب فرهنگی، با تشکیل دبیرخانه مشترک و سایر سازوکارهای مربوطه از هماهنگی تصمیم ها و مصوبات شوراهای فوق با سیاستهای خویش و هم استفاده حداکثری از ظرفیتهای این نهادها در راه اجرایی سازی سیاستهای شورایعالی و عدم مغایرتمصوبات مجلس و دولت محترم با این سیاستها اطمینان حاصل کند.
ج- تدقیق تعاملات با قوای سه گانه کشور: شورای عالی فضای مجازی قوه چهارم در عرض سایر قوا نیست، بلکه نهادی فراقوه ای برای یکپارچه کردن مدیریت فضای مجازی کشور است که کلیه دستگاههای کشور موظفند توان و اختیارات خویش را در جهت پیشبرد اهداف و سیاست های کلان مصوب این شورا به کار گیرند. شورایعالی در جایگاه یک نهاد فراقوه ای برای سیاست گذاری کلان موثر در حوزه فضای مجازی احتیاج به اتصال به ساختارهای اجرایی و تقنینی و تعیین نسبت خود با مجلس، قوه محترم قضاییه، دولت و دیگر نهادهای اجرایی در کشور دارد. علاوه بر اطمینان از عدم مغایرت مصوبات مجلس محترم با سیاست های شورایعالی، مجلس شورای اسلامی باید تمهیدات لازم را برای جایابی سیاستهای شورایعالی در نظام حقوقی کشور و التزامات اجرایی و قانونی مترتب بر آنها را فراهم آورد. از منظر اجرایی هم مرکز ملی نمی تواند و نباید رسیدگی به همه مسائل فضای مجازی را مباشرتا برعهده گیرد، بلکه فرماندهی این فضا ذیل شورایعالی به عهده این مرکز است. جایابی مناسب این مرکز در لایه های حکمرانی کشور و در ارتباط با دیگر دستگاههای اجرایی، تدبیری است که احتیاج به همراهی و هماهنگی با دولت محترم دارد. تعیین دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی بعنوان معاونت فضای مجازی ریاست جمهوری می تواند یکی از راهکارهای محتمل باشد.
د- منع مداخله تنظیم گرانه و شکل دهی به نظام تنظیم مقررات: مداخلات مختلف و تکثر دستگاههای تنظیم گر فعالان بخش خصوصی در صورتی که مهم ترین مانع عملی رشد و بالندگی پیشران های اصلی فضای مجازی کشور است، در عین حال علت اصلی رقابت های مخرب حاکمیتی و زمینه ساز قانون گریزی و بی قاعدگی عملکرد فعالان بخش خصوصی هم است. مرکز ملی به جای ورود مستقیم در تنظیم گری و افزودن به پیچیدگی و تداخلات مخرب فعلی، باید در جایگاه فرماندهی واحد نظام تنظیم مقررات فضای مجازی کشور (تنظیم گری تنظیم گران) تکیه داده و از ابزارهای در اختیار خود برای ایجاد نظامی همگرا و سازگار، هوشمندانه بهره برداری کند. در همین راستا، تفویض اختیار تنظیم گری و سزادهی تخلفات در حوزه های مختلف فضای مجازی به نهادهای تنظیم گر بخشی، تایید بودجه طرح های کلان و فرادستگاهی در حوزه فضای مجازی، تغییر حدود وظایف و اختیارات تنظیم گرهای موجود، انتصاب و تغییر روسای نهادهای تنظیم گر و تسهیل گر تخصصی در رابطه با فضای مجازی طبق سازوکار مصوب شورایعالی و به صورت دو مرحله ای با تایید کمیسیونی در مرکز ملی صورت گیرد. به عبارت دیگر، نهادهای تنظیم گر و تسهیل گر تخصصی در عین هماهنگی با مرکز این هسته تمدنی و طی طریق در مسیرهای کلان تبیین شده، در بکارگیری ابزارها و روشها با هدف صیانت از نوآوری، پویایی و تزریق مداوم ظرفیت نخبگانی کشور در این عرصه به شدت سیال و روزآمد، از آزادی عمل در عین وجود سازوکار پویای هماهنگی و تایید برخوردار می باشند.
ه- بازسازی ساختار داخلی و ترکیب اعضای شورایعالی فضای مجازی: با ابراز مجدد نهایت احترام به سابقه انقلابی، تعهد و مجاهدت های اعضای محترم حقیقی شورایعالی، ترکیب فعلی شورا به وضوح از نوعی امنیتی زدگی، عدم تمرکز حرفه ای، تضاد منافع موردی، متوسط سنی بالا و عدم به روزبودگی نسبی و همچنین رکود و عدم نشاط ناشی از حضور طولانی مدت کم تأثیر رنج می برد. در این بین بخشی از ضعف کارکرد شورایعالی به نبود نوعی از نمایندگی نخبگان دانشگاهی و فعالان موفق بخش خصوصی بی ارتباط نیست. به نظر پس از گذشت یک دهه از تأسیس شورا این امکان وجود دارد که جهت تعیین اعضای حقیقی شورا مکانیسم و سازوکار قابل پیشبینی و تعاملی درنظر گرفته شود. معادل همین سطح از اهمیت را ایجاد زیرساخت های لازمی نظیر دسترسی برخط شورایعالی به داده ها و آمار فضای مجازی کشور برخوردار می باشد. بر این اساس پیشنهاد می شود ضمن تغییر ترکیب با کاهش تعداد کل اعضای حقیقی و افزایش سهم جوانان متخصص، اعضای محترم به حضور معنادار در شورا با اختصاص وقت قابل توجه و التزام به اصول “عدم تعارض منافع حرفه ای” متعهد شده و با تقبل مسولیت هایی نظیر معاونتها، دبیری کمیسیون های فرعی و مسولیت ستادها و کارگروههای پیگیری اجرایی سازی سیاستها از ظرفیت ایشان در راه ارتقای عملکرد شورا حسن استفاده به عمل آید. وجود تغییر ترکیب اعضای حقوقی به حداقل ممکن و محدود به نهادهایی که دارای مسولیت مستقیم در امور فضای مجازی می باشند هم -مطابق آنچه در مورد شورایعالی انقلاب فرهنگی رخ داد- قابل سفارش است.
و- عبور از پلت فرم داری بخش عمومی، ناکارآمدی بخش خصولتی و محوریت بخش خصوصی بومی: جز در موارد معدودی که لزوم مصالح نظام، تأمین منافع عمومی مردم و عدم توجیه اقتصادی و کسب وکاری خدمات، حاکمیت را ناگزیر از توسعه خدمات انحصاری مبتنی بر بودجه عمومی می کند، سیاست قطعی شورا باید بر پشتیبانی از کسب وکارهای غیررانتی و خودگرداننده بخش خصوصی بومی، دانش بنیان و انقلابی قرار گیرد که در فضای رقابتی سالم، قابلیت و استحقاق خویش را برای اعتماد حاکمیت و مردم جهت توسعه رقابت پذیری آنها با پلت فرم های بین المللی اثبات نموده اند. در واقع عرضه دهندگان بومی خدمات فضای مجازی جزئی از مؤلفه های قدرت حاکمیت فضای مجازی کشور و بخش غیرقابل انکاری از نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در این فضا هستند. موجودیتهایی که می توانند در صورت هدایت و فرماندهی دوراندیشانه و نظام مند به سربازان خط مقدم کشور برای ترویج و اشاعه مؤلفه های تمدن ساز در بین حق طلبان منطقه و حتی جهان تبدیل شوند و رساننده واقعی پیام انقلاب اسلامی به گوش جهانیان در عصر دیجیتال باشند که تحقق این مهم در گرو عدم انحصار -و حتی عدم رقابت- بخش عمومی، مانع زدایی حداکثری و حذف روالهای اداری چندگانه و پر پیچ و خم در داخل، برخورد تخصص-محور نهادهای تنظیم گر و تسهیل گر و ثبات سرمایه گذاری خواهد بود. در غیر این صورت و با ادامه سرمایه گذاری های رانتی شرکتهای دولتی از جیب سهامداران بخش عمومی، عملا شاهد تکرار پدیده مشابه صنعت خودروسازی در بخش مجازی کشور خواهیم بود که علاوه بر ناکارآمدی و عدم رضایت عمومی، نظر به ماهیت بدون مرز خدمات فضای مجازی، حتی به اندازه نمونه خودروسازی قابلیت ادامه حیات نخواهند داشت و در نهایت حاکمیت فضای مجازی کشور را تسلیم بازیگران بین المللی خواهند کرد.
با تعهد به اصول حداقلی فوق، امید است از در افتادن در تله “اصلاح همیشگی” ساختارهای “همواره ناکارآمد” بیرون آمده، در مقابل ثمره اجرایی و آثار وجودی ایده پیش گام تشکیل شورایعالی فضای مجازی در شاخصهای واقعی اداره دیجیتال کشور مشاهده و وجدان شود.



1401/07/17
14:48:24
0.0 / 5
179
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۳ بعلاوه ۱
ابر نت