عضو مجلس خبرگان رهبری:
تعاملات مالی جامعه مسلمانان با رمزارز محل اشکال است
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ارزهای دیجیتالی نمی توانند بعنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می کند و اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالاست و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیراسلامی و با کسی معامله نماییم که رمزارز را بعنوان پول قبول دارد، می توانیم دادوستد نماییم، یعنی می توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آنها بستانیم.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، استفاده از ارزهای دیجیتالی در کشور، با وجود گذشت چند سال از ورود این پدیده، همچنان مورد مناقشه است. چندی قبل ابوالفضل روحانی -معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی- اظهار داشته بود: ارزهای دیجیتالی به صورت کلی و با مدیریت شرایطی می توانند ابزاری برای دور زدن تحریم در بعضی از معاملات باشند اما باید رویکرد ویژه ای برای برخورد با این مورد برای آن تعریف شود. مرکز ملی فضای مجازی استفاده از ارزهای دیجیتالی با منشاء خارجی نظیر بیتکوین را ترویج نمی کند چونکه نه تنها متولی آن مشخص نبوده بلکه سرمایه گذاران آن هم معلوم نیست.
ازسوی دیگر فعالان حوزه رمزارز و بلاک چین معتقدند در شرایط تحریمی، ایران شاید بیشتر از کشورهای دیگر به بیتکوین نیاز دارد و دولت می تواند با استفاده از آن به رشد اقتصادی خویش کمک نماید، چونکه در شرایطی که نمی توانیم صادرات و واردات داشته باشیم، می توانیم انرژی را به بیتکوین تبدیل نموده و با آن بیتکوین کالا و خدمات وارد نماییم، یا خدماتی که داخل ایران تولید می شود مثل نرم افزارهایی تولیدی که می توانیم به صورت مجازی عرضه نماییم را صادر نماییم و رمزارز دریافت نماییم.
انجام معامله با بیگانگان از راه رمزارز اشکالی ندارد
در این راستا پژوهشگاه فضای مجازی، سخنانی از آیت الله محسن اراکی - عضو مجلس خبرگان رهبری منتشر نموده که در جلسه ای با مبحث حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه، به بیان مسائلی پیرامون انجام معامله با بیگانگان از راه رمزارز پرداخته است.
وی در بخشی از سخنانش اظهار نمود: در حوزه معاملات با بیگانگان این که بتوانیم به صورت کلی با پول اعتباری معامله نماییم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، بر مبنای قاعده اجبار اشکالی شرعی ندارد و ما با آنها به روشی برخورد می نماییم که خودشان می پذیرند. قاعده اجبار در خیلی از تعاملات بین المللی ازجمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.
وی ضمن تصریح به وجود نظام اقتصادی در اسلام، اضافه کرد: بحث ارزهای دیجیتالی و هر مقوله ای از مقولات اقتصادی که در ارتباط با رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می شود، اگر بخواهیم از نظر فقهی بررسی نماییم باید در قالب نظام اقتصادی به آن نگاه نماییم. اسلام نظام اقتصادی دارد، فقه نظام اقتصادی دارد، همان گونه که فقه نظام سیاسی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری به مساله تبادل و اصل تعادل در قرآن پرداخت و بیان نمود: تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی یعنی دادوستد. یکی از مهم ترین قوانین دادوستد این است که عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند. عدم تعادل در مبادله اقتصادی یعنی وقتی بخواهند بستانند زیاد می ستانند، وقتی می خواهند بدهند، ناقص می دهند. در قرآن کریم، بسیار بر اصل تعادل در مبادلات اقتصادی تاکید شده است. در سوره هود که سخنان حضرت شعیب به قومش را بیان می کند، می فرماید وقتی که می خواهید با کسی معامله کنید، ارزش مال طرف مقابل را پایین نیاورید. این یعنی عدم تعادل در معاملات. باید در نظام اقتصادی به این نگاه شود.
ارزش مبادلاتی و مصرفی و نقش آن در مالیت
او به مبحث مالیت و ارزش اشاره و بیان نمود: ارزش دو نوع است، ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی. ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می بریم، مثلا لباسی که می پوشیم و آبی که می خوریم. اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله اش جایز نیست. نمی گردد عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی گردد را معامله نماییم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، مثلا خوک، اگر خوک را به کسی بفروشیم که نزد او حلال باشد و منفعت مقصوده ای دارد، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل بعنوان مال پذیرفته شده، می شود معامله کرد. ولی در جامعه اسلامی چنین معامله ای اشکال دارد.
وی درباره ی قیمت تبادلی که در معامله لازم است، اظهار داشت: چیزی که در مقابل چیز دیگری بده بستان می شود، می بایست از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشد. قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده است بستانیم. این بلااشکال است. ازاین رو اگر پول اعتباری محض باشد در مقابل کالای حقیقی، اتفاقی که می افتد این است که لا مال داده اید و مال گرفته اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است. آن چیزی می تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به اندازه کالایی باشد که می خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی. مثلا دولت اسکناس چاپ می کند و این اسکناس حواله بر کالا می شود.
استاد خارج حوزه علمیه قم برای کاهش تورم و چاپ پول رایج در کشور اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که اگر می خواهید پول تولید کنید، مثلا ۱۰ هزار تومان چاپ کنید، این مقدار پول حواله بر یک مقدار نفت به تناسب ۱۰ هزار تومان باشد و کسی که این پول را می گیرد مالک این مقدار از نفت می شود و شرکت هایی ایجاد شوند که مردم نفت به آنها بفروشند. این پول را اگر به شخص خارجی هم بدهیم مثلا فردی می خواهد برنج بخرد، پولی که می دهد مقابل مقدار خاصی از نفت می باشد، یا پول می گیرد یا نفت تحویل می گیرد. این کار تورم را می کاهد و رابطه ما را با دلار آمریکایی قطع می کند و باعث تعظیم دلار در مقابل پول ما می شود.
پذیرش ارزهای دیجیتالی بعنوان پول
او درباره پذیرش ارزهای دیجیتالی بعنوان پول اظهار داشت: ارزهای دیجیتالی نمی توانند بعنوان پول پذیرفته بشوند، رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است مالکش برایش اعتبار تعیین می کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله نماییم، با کسی معامله نماییم که رمزارز را بعنوان پول قبول دارد، می توانیم دادوستد نماییم، یعنی می توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آنها بستانیم بر مبنای آنچه آنها در کشور خودشان پذیرفته اند. این بر اساس مقبولات خودشان عدالت است.
وی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی، آنرا در خصوص قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی دانست و بیان نمود: قسط اقتصاد اسلامی می گوید در برابر پول اعتباری محض نمی توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد میتوان کالایی را ستاند، کالا در مقابل کالا یا پولی که بتواند نماینده کالایی باشد، نماینده یک منفعت حقیقی باشد.
چیستی حکم فروش زمینهای مجازی در متاورس
عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوال یکی از حاضران در خصوص «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمینهای مجازی است» اظهار داشت: حکم این مساله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی توان مبادله کرد. این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه های ناعادلانه حالا آمریکا به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل گشته است.
اراکی در پاسخ به سوالی در خصوص این که «اگر به رمزارز بعنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان نمود: بله، در مورد ریال هم این مساله وجود دارد، ولی بر مبنای اضطرار تابحال ادامه یافته است و ما به این مساله منتقدیم؛ متاسفانه خیلی از مسائل جامعه در چارچوب فقه خرد جلو می رود و در بعضی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب