گزارش فناوری مهر؛
توافق جدید کشورهای G7 چگونه آینده حکمرانی داده را تغییر می دهد
به گزارش ابرنت کشورهای عضو گروه G7 در آخرین نشست خود بر سر تسهیل روند مدیریت داده ها در اینترنت و رفع موانع تجارت دیجیتال به توافق رسیدند، توافقی که می تواند در آینده حکمرانی داده بسیار اثرگذار باشد.
به گزارش ابرنت به نقل از مهر؛ مقامات اقتصادی و بازرگانی اعضای گروه G7، در نشست روز جمعه خود که در لندن برگزار شد، بر سر ایجاد یک چارچوب سختگیرانه برای حفاظت از داده های اروپا در بستر اینترنت و رفع موانع تجارت دیجیتال به توافق رسیدند. بر مبنای توافق صورت گرفته، ۷ کشور ثروتمند جهان، قصد دارند به رژیم حفاظت داده ای دست یابند که بین دو دیدگاه سختگیرانه اروپایی و رویکرد باز ایالات متحده آمریکا، چارچوبی میانه باشد. کشور بریتانیا در حاشیه این نشست، طی اطلاعیه ای اعلام نمود: «ما با حمایت گرایی و اقتدارگرایی دیجیتال مخالفیم و امروز تصمیماتی در مورد اصول تجارت دیجیتال کشورهای G7، اتخاذ کردیم که رویکرد این کشورها به تجارت دیجیتال را شکل می دهد.» به عقیده خیلی از کارشناسان، قوانین سختگیرانه موجود در زمینه استفاده شرکت ها از داده کاربران، مانع بزرگی بر سر راه کسب و کارهای آنلاین کوچک و متوسط به حساب می آید و پایبندی به آنها برای این شرکت ها بسیار پیچیده و پر هزینه است. طبق گزارش انتشار یافته از جانب رویترز، توافق یاد شده، اولین گام در جهت کاهش این موانع به حساب می آید. به صورت کلی اصول پوشش بازارهای دیجیتال آزاد، جریان داده های فرامرزی، تدابیر حفاظتی برای کاربران و شرکت ها، سیستم های تجارت دیجیتال و حکمرانی جهانی منصفانه و فراگیر، همچون مواردی است که در بیانیه نهایی نشست، به آنها اشاره شده است. در ضمیمه این سند، آمده است که: «ما باید موانع غیرقابل توجیه موجود بر سر راه جریان داده های فرامرزی را برطرف نماییم و در عین حال به حفظ حریم شخصی کاربران، حفاظت از داده ها، احترام به حقوق مالکیت معنوی و امنیت هم دقت کنیم.» به عقیده متخصصان، توافق شکل گرفته میان ایالات متحده آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و کانادا، می تواند بهره وری تجارت دیجیتال جهان را صدها میلیارد دلار افزایش دهد و از این حیث، بسیار حائز اهمیت می باشد. کلیدی ترین موضوعات نشست وزرای دیجیتال و فناوری
طبق گزارش مکتوب انتشار یافته در وبگاه رسمی نشست گروه G7 سال ۲۰۲۱، از نشست وزرای دیجیتال و فناوری کشورهای عضو، مساله «جریان قابل اعتماد آزاد اطلاعات»، همچون مسائلی بود که مورد بررسی قرار گرفت. کلیدی ترین موضوعات مورد توافق در نقشه راه این نشست، عبارت است از: ۱. محلی سازی داده ها توانایی جابجایی و حفاظت از داده ها در داخل مرزهای جغرافیای به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش نوآوری، امری ضروری به حساب می آید. محلی سازی داده ها می تواند بر جریان اطلاعات تاثیر بگذارد و نتایج احتمالی آن معمولا متوجه مشاغل بخصوص شرکتهای کوچک و متوسط خواهد شد. حاضران نشست در جریان جلسه یاد شده، ضمن توافق بر سر ضرورت تحقق امکان محلی سازی داده ها، به این نتیجه رسیدند که در ادامه کار به شواهد بیشتر و تجزیه دقیق از تاثیر اقتصادی و اجتماعی محلی سازی داده بر اکوسیستم جهانی اطلاعات، نیاز دارند. ۲. همکاری در حوزه تنظیم گری مبحث قانون گذاری در حوزه اطلاعات، مبحث دیگری بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. وزرای کشورهای عضو در این جلسه، نتیجه گرفتند که تفاوت در نگاههای داخلی به حوزه اطلاعات می تواند بر جریان داده های فرامرزی تاثیر مستقیم بگذارد و سبب بروز عدم اطمینان برای دولت ها، مشاغل و افراد شود. از همین روی، مقامات حوزه دیجیتال و فناوری کشورهای G7، کار را برای شناسایی اشتراکات موجود در نگاههای نظارتی به داده ها و همینطور همکاری بین کشورها در این حوزه، آغاز خواهند کرد. ۳. دسترسی دولت به داده ها مساله سطح دسترسی دولت ها به داده های شخصی هم از موضوعات مورد بررسی در این جلسه به شمار می روند. به عقیده متخصصان، میان حفاظت قوی از داده ها، حفظ حریم خصوصی، رژیم های دسترسی قانونی و نیاز مشروع دولت ها به کسب دسترسی داده های شخصی در اختیار بخش خصوصی، ارتباط واضحی وجود دارد. مقامات حاضر در این جلسه، ضمن اعلام تعهد کامل نسبت به رعایت استانداردهای حفاظت از داده های داخلی، حفظ حریم خصوصی و رژیم های دسترسی دولتی به اطلاعات، اعلام نمودند که آماده همفکری و تعامل فعال با گروههای همفکر فعال در این عرصه هستند. ۴. اولویت های موجود در حوزه اشتراک گذاری اطلاعات اولویت های موجود در حوزه اشتراک گذاری اطلاعات، آخرین موضوعی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بحران انتشار ویروس کووید ۱۹، ارزش و نیاز کشورهای همسو برای دستیابی به اجماع در مورد نگاههای مناسب اشتراک گذاری داده ها در بخش های اولویت دار و اضطراری مانند مراقبت های بهداشتی را به خوبی نشان داد. اعضای G7، در این جلسه، ضمن تاکید بر ضرورت گسترش همکاریهای موجود برای اشتراک گذاری داده های بهداشتی میان کشورهای عضو، اعلام نمودند که توسعه همرسانی داده ها در زمینه های دیگر را هم در اولویت قرار خواهند داد. نشست وزرای اقتصادی
نشست وزرای اقتصادی کشورهای G7، نقطه عطف دیگر این رویداد بزرگ، در زمینه فناوری و تجارت دیجیتال، به حساب می آید. وزرای اقتصادی کشورهای عضو، موضوع هایی همچون موارد زیر را مورد بررسی قرار دادند: ۱. مدرن سازی تجارت مقامات مسئول در این بخش از گفتگوی خود، ضمن تاکید بر نیاز مبرم کشورهای عضو به نوسازی سیستم تجاری چند جانبه میان کشورها، موافقت خویش را با افزایش شتاب پیشبرد تحول تجارت دیجیتال و مبادلات حوزه سلامت، اعلام نمودند. به عقیده خیلی از نظریه پرداز های مشهور حوزه علوم سیاسی، نوآوری در تجارت دیجیتال، می تواند مانند موتوری قدرتمند، در جهت توسعه اقتصادی فراگیر، مؤثر واقع شود. ۲. تجارت دیجیتال به زعم متخصصان امروزی حوزه اقتصاد، تجارت دیجیتال با افزایش میزان آزادی بازارهای جهانی، سبب رشد کارآفرینی و نوآوری در این حوزه می شود. حاضران این نشست، در بخش دیگری از توافق کلی خود، مخالفتشان را با حمایت گرایی دیجیتال اعلام نموده و بر توسعه تجارت دیجیتال بعنوان ابزاری کارآمد جهت پشتیبانی از مشاغل، ارتقای استانداردهای زندگی جامعه و پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان، تاکید نمودند.
به عقیده اغلب متخصصان حوزه فضای مجازی، فرآیند دیجیتالی شدن می تواند با افزایش سرعت و ایمنی تجارت سبب ساده سازی فرآیند تجارت بین الملل شود. ازاین رو اعضا در حاشیه این نشست و بحث در مورد ابعاد مختلف تحقق توسعه تجارت دیجیتال، طی گزارش کامل جلسه، اعلام نمودند که اعضا بر اعتقاد خود مبنی به حکمرانی جهانی عادلانه و فراگیر با وجود تاکید بر توسعه تجارت دیجیتال پایبند هستند.
حکمرانی داده؛ اولویتی دیرینه برای G7
منشأ اصلی گفتگوهای اخیر و عزم به وجود آمده برای ایجاد اصلاحات در شراط موجود به سخنرانی شینزو آبه، نخست وزیر سابق ژاپن در نشست داووس سال ۲۰۱۹ باز می گردد. وی در نشست یاد شده طی سخنانی به ضرورت آغاز گفتگوهای جهانی در مورد حکمرانی داده، اشاره نمود. آبه از ریاست ژاپن بر گروه G20، در سال ۲۰۱۹، بهره برد تا مفهوم مدنظر خود از «جریان قابل اعتماد آزاد اطلاعات» را در دستور کار جهانی قدرت های بزرگ اقتصادی، قرار دهد. هر چند ژاپن در آن مقطع زمانی در ایجاد اجماع یاد شده، چندان موفق نبود، اما توانست بحث پیرامون این مورد را آغاز کند. برای درک بهتر چرایی کند بودن دستیابی به توافق یاد شده، باید تفاوت های فلسفی و عملی نگاههای مختلف نسبت به مقوله حکمرانی اطلاعات را در مقیاس جهانی مورد بررسی قرار داد. اتحادیه اروپا، در پیشبرد رویکرد خود نسبت به مساله داده ها، همواره بر حق حفظ حریم خصوصی و کنترل دقیق اطلاعات شخصی برای کاربران تاکید داشته است. به جرات میتوان ردپای این دیدگاه عملی به حوزه یاد شده را در مجموعه مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا مشاهده کرد. اعضای اتحادیه در سالهای اخیر متوجه نقصها موجود در این قوانین شده اند. این در شرایطی است که آمریکا نگاهی کاملاً متفاوت به مقوله حکمرانی داده دارد. این کشور، فاقد مقررات فدرال حفظ حریم شخصی یا نگاهی یکپارچه به حکمرانی داده است. به عبارت دیگر، واشنگتن، نگاهی آزاد به این بخش دارد و عموماً، شکل دهی به هنجارها را به بخش خصوصی واگذار کرده است. حال با افزایش نگرانی ها در مورد مخاطرات موجود برای داده های کاربران، قانون گذاران آمریکایی به فکر ایجاد نظامی یکپارچه برای حکمرانی داده افتاده اند. با نگاهی گذرا به تفاوت های موجود میان این دو دیدگاه نظری، میتوان به ضرورت بازبینی طرفین در راهبردهای موجود و اتخاذ سیاستی میانه بین محدودیت حداکثری اروپا و آزادی بی قید و شرط داده ها در آمریکا، پی برد. این در شرایطی است که رویکرد چین به مبحث حکمرانی داده، مبین سومین مدل جهانی برای این حوزه، به حساب می آید. داده ها در چین، دارایی استراتژیک دولتی محسوب می شوند و تحت قوانینی سختگیرانه تر از مقررات عمومی حفاظت از داده های اروپا، قرار دارند. بر مبنای اصول حکمرانی داده چین، حریم شخصی شهروندان چین در نظریه از سطح بسیار بالایی از امنیت و حفاظت برخوردار می باشد. این در شرایطی است که دولت به منظور حفظ امنیت ملی کشور، می تواند به هر داده ای دسترسی یابد. حال با وجود ایجاد تفاهمی نسبی میان کشورهای G7، بعنوان پیشتازان اقتصادی جهان غرب، همچنان در بخش هایی اختلاف نظرهای جدی میان طرفین، وجود دارد. یکی از مهم ترین بحث های موجود در این حوزه، انتقال داده ها میان مرزها است. خیلی از کشورها در رویکرد کلان خود به اطلاعات، الزاماتی را برای محلی سازی حداکثری داده ها در نظر گرفته اند و شرکت ها را ملزم به ذخیره اطلاعات کاربران در داخل مرزهای کشورها کرده اند. این در شرایطی است که آمریکا، ژاپن و بعضی از دیگر کشورهای پیشرو در زمینه تجارت دیجیتال و تکنولوژی های جدید، مخالف محلی سازی داده ها هستند. علاوه بر این، موضوع هایی چون اختلاف بر سر ابعاد امنیت ملی حکمرانی داده و نقش دولت ها در اقتصاد دیجیتال هم از دیگر موانع موجود بر سر راه دستیابی کشورها به توافقی همه جانبه به حساب می آید. حال باید دید که این رویکرد تازه و عزم به وجود آمده جهت ایجاد این تحول بدیع در زمینه حکمرانی داده، تا چه میزان می تواند بر آینده تجارت دیجیتال جهانی و جریان فرامرزی اطلاعات، مؤثر واقع شود.
منبع: abrnet.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب