در كمیسیون ICT اتاق ایران؛
بخشنامه صادرات نرم افزار نهایی شد
ابرنت: رئیس كارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران از نهایی شدن بخشنامه صادرات نرم افزار در كمیسیون ICT اتاق ایران آگاهی داد.
به گزارش ابرنت به نقل از كمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حمیدرضا احمدیان از نهایی شدن بخشنامه صادرات نرم افزار آگاهی داد و اظهار داشت: این كار با همفكری اتاق بازرگانی انجام شده و تجربه خوبی شمرده می شود. برای اینكه اگر بنا بر این است كه صادرات نرم افزار رخ دهد باید تعیین شود كدام بخش از دولت درگیر این مساله است. براین اساس ما نیز بخش های در رابطه با صادرات نرم افزار و مسائل مربوط به آنرا در نظر گرفتیم و در نهایت تبدیل به یك بخشنامه شد. رئیس كارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بخشنامه ۱۰ صفحه ای صادرات نرم افزار اظهار داشت: این بخشنامه سال ها روی زمین مانده بود اما خوشبختانه به نتیجه رسید؛ من معتقدم اگر بخواهیم كاری در كشور انجام دهیم، قابل انجام است. بهانه تراشی تنها به این علت است كه آن كار را انجام ندهیم. احمدیان تعدد دستگاه های تصمیم گیر در حوزه فاوا را بیشترین چالش این بخش دانست و اظهار داشت: در حوزه فناوری اطلاعات هر روز شاهد ورود محصولی جدید هستیم. در این بین بااینكه این تكنولوژی ها وارد می شود، اما مشكل اینجا است كه هیچگونه فرهنگ سازی دراین زمینه صورت نگرفته و در گام بعدی آموزش صحیح جهت استفاده از این فنآوری به بدنه بخش خصوصی، دولتی و حتی دانشگاهی داده نشده است. مدیركل دفتر نوآوری وزارت ارتباطات افزود: در سوی دیگر ما درباب فناوری های پیشران و مكانیسم های حمایتی دولتی برنامه ای نداریم. همین طور در بحث حاكمیت و قوانین و مقررات معمولا گرفتار مشكل می شویم و در واقع همواره زمانی كه گرفتار بحران شده ایم به سمت حل آن حركت كردیم. وی با اشاره به اینكه نهادهای تصمیم گیر بسیار زیادی در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارند و وحدت فرماندهی در این عرصه ایجاد نشده است، اظهار داشت: در سیاست توسعه فناوری اطلاعات، وزارت كشور در استانها صاحب نظر است. سازمان فناوری اطلاعات دیدگاه خودرا جداگانه ارائه می دهد، شورای عالی فضای مجازی نیز رویكرد خودرا دارد و حتی مركز فاوای ریاست جمهوری نیز نظر خاص خودرا پیش می برد. همه این نهادها بخشنامه های خاص خودرا دراین زمینه دارند. احمدیان افزود: وقتی به دستگاه های دولتی نگاه می نماییم، هر وزارتخانه به شكل جداگانه سیاست های خود در حوزه ICT را پیش می برد و استانداردهای خودرا اعمال می كند. وقتی هم به بخش خصوصی نگاه می نماییم، با حجم عظیمی از انجمن، صنف و اتحادیه (بیش از ۱۰ نهاد خصوصی) مواجه می شویم. این مسئله نشان میدهد كه چه در سمت دولت و چه در بخش خصوصی، تعدد نهادهای تصمیم گیر در این عرصه در یك زمینه خاص وجود دارد و هر نهادی در عمل با عنایت به منافع خود، موضع و سیاست هایش را تنظیم می كند؛ بنا بر این ماتریس وظایف كنار هم شكل نمی گیرد. رئیس كارگروه فناوری های پیشران اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینكه ما در این كارگروه می خواهیم تا مسیر را تغییر دهیم و مشكلات پیش روی این بخش حل شود، افزود: در حوزه فاوا هركسی می خواهد فكرش از طرف دیگری پذیرفته شود. دولت می خواهد حاكمیت خودرا اعمال نماید. واقعیت آن است كه گفتمان میان دولت و بخش خصوصی شكل نگرفته و نظر مشورتی درستی صورت نمی گیرد. در نهایت نیز یك قانون با مشورت تعداد كمی از فعالان بخش خصوصی تصویب می شود كه به درد سایرین نمی خورد. وی اظهار داشت: باید سیاست های توسعه فناوری در دولت به شكل مجزا در اختیار یك نهاد باشد و سیاست های بخش غیر دولتی نیز مجزا دنبال شود. در نهایت این دو نهاد باید با یكدیگر همگرا باشند. احمدیان با اشاره به ایجاد مركز بهبود فضای كسب و كار از طرف دولت اظهار داشت: یكی از اهداف اصلی تشكیل این مركز این بود كه مجوزها را احصا و میزان تاثیر مجوز را در توسعه كسب و كار مورد سنجش قرار دهد. به این ترتیب، مجوزی كه امروز به آن نیازی نیست را حذف و مجوزی كه نیاز به تغییر دارد را به روزرسانی كند.
منبع: ابرنت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب