مركز پژوهش های مجلس بررسی كرد؛
بخش فناوری اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیازمند بهبود کمی و کیفی
به گزارش ابرنت، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احکام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در قسمت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیازمند بهبود کمی و کیفی بیشتری هستند.
به گزارش ابرنت به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبحث تبصره «۱۱» حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که بعضی از موارد این لایحه باید اصلاح گردد. حوزه ارتباطات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از حوزه صنعت و معدن تفکیک و بعنوان یک بخش مجزا در قانون بودجه در نظر گرفته شده است. نگاه حاکم بر بودجه سالجاری مطابق سالیان گذشته، در حوزه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. محور دیگر مبحث تحول دیجیتال و رشد سهم اقتصاد دیجیتال در کشور است. این مورد در برنامه هفتم توسعه برای نخستین بار به صورت یک ماده مجزا مورد توجه قرار گرفته اما به نظر می آید در قسمت تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ چندان به آن توجه نشده است. اظهار نظر کارشناسی در رابطه احکام پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۳ با تمرکز در حوزه ارتباطات ۱. عنوان تبصره «۱۱»: در اجرای ماده ۶۶ «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» نقاط قوت - تفکیک فصل ارتباطات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از حوزه صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و عرضه یک تبصره مجزا با عنایت به اهمیت این حوزه و در جهت تفکیک موضوعی این فصل در برنامه هفتم، می تواند منجر به ارتقای جایگاه این بخش در قوانین سالیانه بودجه شود. نقاط ضعف - عدم ذکر عناوین تبصره ها و همینطور شماره گذاری غیریکسان تبصره های بودجه در تناظر با برنامه هفتم یکی از نقاط ضعف لایحه است که منجر به پیچیدگی شناسایی و رهگیری بندهای مرتبط خواهد شد. - درحالیکه احکام در رابطه با شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم در فصل ۱۳ و مواد ۶۵ و ۶۶ عرضه شده است. در صدر تبصره «۱۱» لایحه بودجه ۱۴۰۳ صرفا به ماده ۶۶ اشاره شده است؛ درحالیکه بخش عمده ای از تکالیف در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات در ماده ۶۵ ذکر شده است. ۲. متن بند «الف» تبصره «۱۳»: تمام دستگاههای اجرایی مبحث ماده یک قانون برنامه هفتم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمان هایی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مکلفند حداقل ۰.۵ درصد از اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱ و ۴ و ۶) یا از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خویش را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. نقاط قوت - توجه به مبحث چالش های جدی امنیت سایبری دستگاههای عمومی و دولتی، پیگیری مداوم این بند در احکام لایحه بودجه ازجمله نقاط قوت این حکم به شمار می آید. - حذف سقف هزینه کرد حداکثر ۲ درصدی در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که سبب رفع محدودیت هزینه کرد دستگاههای حساس یا نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در حوزه زیرساخت های امنیتی می شود، ازجمله نقاط قوت این حکم در مقایسه با سال قبل است. - اجبار هیات وزیران به تصویب آئین نامه مرتبط در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در آن هیچگونه اشاره ای به سازوکار در ارتباط با شناسایی اولویت ها و نحوه نظارت بر ارتقای این زیرساختها فراهم نشده بود، سبب ایجاد تمرکز بیشتر در حوزه ارتقای امنیت دستگاه ها، نظارت پذیری و کاهش ابهام در مسؤولیت ها و نقش ها و همینطور موازی کاری بخش های مختلف در قسمت امنیت سایبری دستگاههای کشور خواهد شد. آئین نامه این تبصره مشتمل بر موارد استثنا به تصویب هیات وزیران می رسد. نقاط ضعف - با عنایت به عدم تبدیل برنامه هفتم پیشرفت به قانون، ضروری است اولاً به آن مصوبه بعنوان قانون استناد نشود و ثانیا به مفاد آن مصوبه ارجاع نشود زیراکه آن مفاد در معرض اصلاح در جهت رفع ایرادات احتمالی شورای نگهبان است. - بند پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توجه چندانی نسبت به سه حکم برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت سایبری نداشته است. در این خصوص مفاد ذیل در ماده ۱۰۳ برنامه هفتم یاد شده قرار گرفته اند که در حکم پیشنهادی دولت ابتکار عمل جدیدی نسبت به سال قبل برای تحقق آن عرضه نشده است. الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل و بهره گیری از شرکت ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به عرضه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالیانه امنیت رایانکی (سایبری) دستگاههای اجرایی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور که توسط شورایعالی فضای مجازی ابلاغ می شود، اقدام و گزارش آنرا حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید. ب) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای عرضه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید. ج) دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همینطور پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و محافظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری کنند. - عبارت «ابلاغ قانون» با توجه به این که معلوم نیست ابلاغ قانون توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور مدنظر است یا ابلاغ رئیس جمهور برای اجرا، دارای ابهام است و ضروری است نسبت به آن رفع ابهام شود. - با عنایت به تکرار این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و ضرورت بررسی نتایج اقدامات صورت گرفته و با عنایت به اهمیت شفاف سازی اقدامات پیشبینی شده در این بند و ضرورت پاسخگو کردن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، لازم است گزارش های دوره ای به مجلس شورای اسلامی عرضه شود. ۳. متن بند «ب» تبصره «۱۱»: مانده حسـاب توسـعه شـبکه تار (فیبر) نوری موضـوع بند «س» تبصـره ۷ قانون بودجه سـال ۱۴۰۲ کل کشـور بعد از تأسـیس صـندوق توسـعه فیبر به حسـاب صـندوق انتقال می یابد. مبالغ کمک پرداختی به کاروران (اپراتورها) ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. نقاط قوت - اصلی ترین نقطه قوت این بند حفظ قدرت اعتباری و نقدینگی وزارت ارتباطات در هزینه کرد برای پروژه توسعه فیبر نوری است. کاهش بخشی از حق السهم پرداختی اپراتورها به دولت به منظور توسعه فیبر نوری توسط خود اپراتور و سپس واریز مازاد مصرف نشده این حق السهم - که به معنای عدم ایفای بموقع تعهدات ازسوی اپراتور بوده است - به حساب در اختیار وزارت خانه به منظور تشویق سایر اپراتورهای فعالتر، شیوه مناسبی به منظور ایجاد رقابت میان اپراتورها برای توسعه فیبر نوری است. نقاط ضعف - صندوق توسعه شبکه فیبر نوری، به باعث بند الحاقی به بند «الف» ماده ۶۶ مصوبه برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برپایه مصوبه هیات وزیران تأسیس خواهد شد. با توجه به این که هنوز این مصوبه نهایی نشده است، از جهت بیان حکم محل تأمل است. همینطور عنوان صحیح صندوق مذکور با عنایت به ماده ۶۶ برنامه هفتم پیشرفت، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» است. - با عنایت به اهمیت شفاف سازی اقدامات پیشب ینی شده در این بند و ضرورت پاسخگو کردن مقامات اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی، پیشنهاد می شود گزارش اجرای احکام این بند، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان عضو مجمع عمومی این صندوق، هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی عرضه شود. - انتقال منابع مصرف نشده در سال ۱۴۰۲ از محل حساب فیبر نوری به صندوق فیبر نوری از علل توجیهی محکمی برخوردار نیست. هرچند پیشنهاد تشکیل صندوق فیبر نوری در برنامه هفتم مصوب شده است، اما تشکیل صندوق، تدوین اساسنامه و تصویب آن در هیات وزیران فرآیند زمانبری است که اجرایی شدن آن عملاً تا قبل از شهریور ماه سال ۱۴۰۳ دور از ذهن به نظر می آید و عدم هزینه کرد این منابع تا آن زمان عملاً توجیه لزوم اختصاص منابع به این پروژه را با ابهام مواجه خواهد نمود. - با عنایت به دو بخشی شدن بودجه و عدم عرضه جداول بودجه، مسئله مبهم دیگر مشخص نبودن برنامه دولت در ارتباط با تداوم واریز سالیانه مازاد منابع مصرف نشده حق السهم دولت در زمینه توسعه فیبر نوری به ردیف حساب یا صندوق فیبر نوری در جداول بودجه است. - در سنجه های کمی مصوب در برنامه هفتم توسعه، شاخص اتصال پذیر بعنوان محور پروژه توسعه فیبر نوری شناسایی شده است. موضوعی که با عنایت به روند کند اتصال کاربران نهایی در مقایسه با پوشش فیبر نوری، این حوزه نیازمند توجه بیشتر دولت برای تقویت مشوق های اتصال پذیر یا تضعیف مشوق های در رابطه با پوشش است. در این خصوص اعتبارات مصوب شده از راه قانون بودجه برای حساب فیبر نوری باید در سال آتی بیشتر بر این حوزه متمرکز شود. - یکی از خصوصیت های مطرح شده برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مردمی سازی بودجه ذکر شده است. با این وجود در پروژه توسعه فیبر نوری این مورد چندان مورد توجه قرار نگرفته است و تمامی حمایت ها و منابع دولت به کاروران تخصیص یافته است درحالیکه حداقل در مبحث اتصال کابران نهایی، وزارت ارتباطات می تواند مشوق ها، تسهیلات و یاران ههای در نظر گرفته شده را به صورت مستقیم به کابران نهایی که به شبکه دسترسی فیبر نوری متصل می شوند، اعطا کند. - یکی دیگر از نقاط ضعف این تبصره در نظر نگرفتن مبحث پشتیبانی از تولیدات داخلی بومی است. اقدامات کاروران (اپراتورها) به رغم عنوان «پروژه» توسعه دسترسی فیبر نوری و سهم تقریبا ۱۰۰ درصدی دولت در تأمین مالی آن، تابحال تحت نظارت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی به منظور رعایت حدنصاب های مربوطه در کل پروژه و همینطور ممنوعیت استفاده از تجهیزات خارجی دارای مشابه داخل دیده نبوده است. بنابراین پیشنهاد می شود این مورد در متن پیشنهادی مصوبه تصریح شود. - نقطه ضعف دیگر این بند در ارتباط با ابهام در ارتباط با مبحث تکمیل زیرساخت های شبکه انتقال کشور بعنوان لایه ماقبل شبکه دسترسی نوری است که در صورت عدم توسعه بعنوان گلوگاه عرضه خدمات پرسرعت به کاربران نهایی خواهد شد. موضوعی که در آئین نامه اجرایی دولت در سال ۱۴۰۲ به صورت مبهم و بدون تعیین حدنصاب های مربوطه باقی ماند. بنابراین پیشنهاد می شود در متن پیشنهادی به شکل صریح مجوز هزینه کرد در این بخش هم عرضه شود. ۴. بند «پ» تبصره «۱۱»: به منظور تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهری را حداکثر ۱۵ روز بعد از دریافت تقاضای کارور معرفی شده از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و با همکاری شهرداری ها ارائه نمایند. نقاط قوت - اصلی ترین نقطه قوت پیشنهادی در این طرح حمایت قانونی از توسعه طرح فیبر نوری و رفع موانع حقوقی و اداری در ارتباط با اجرای پروژه ها توسعه است که می تواند به تسریع این پروژه کمک نماید. موضوعی که در بند «پ» ماده ۶۵ برنامه هفتم هم مورد تاکید قرار گرفته است. نقاط ضعف - تصویب مفاد این بند به سبب غیربودجه ای بودن آن، در چارچوب احکام بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس به نظر می آید. حکم این بند در خصوص تعیین زمان ۱۵ روزه برای اعطای مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر در صورتی که مجوز مذکور، تأیید محور تلقی می شود، باید با رعایت تشریفات ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۱۸ صورت گیرد و در صورتی که ثبت محور به حساب می آید، با عنایت به ماده ۷ مکرر مذکور، حداکثر ظرف سه روز کاری بعد از تکمیل ثبت نام صورت گیرد. در هر صورت، حکم این بند به صورت مطلق، مغایر با ماده ۷ مکرر مذکور است و با عنایت به ماده ۱۸۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به سبب اصلاح قوانین دائمی، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان است. - اصلی ترین نقطه ضعف بند «پ» تبصره «۱۱» لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ابهام در شیوه تعیین تعرفه مجوزهای حفاری است؛ برپایه تبصره ۲ بند «پ» ماده ۶۵ برنامه هفتم توسعه، تعیین و پرداخت هزینه در ارتباط با شهرداری ها باید مطابق قانون شهرداری ها صورت پذیرد. شهرداری های کشور برپایه قانون شهرداری ها تابع شورای شهر هستند و تعرفه های مربوطه باید در این شوراها به تصویب برسند. اما این بند، تعیین تعرفه ها را برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در همکاری با شهرداری ها قرار داده که این شیوه همکاری مطابق با تصریح متن قانون دارای ابهام است. - یکی دیگر از نقاط ضعف این بند محدود کردن زیرساخت های مورد احتیاج به حوزه شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی برخلاف پیشنهاد سال های گذشته است. درحالیکه زیرساخت ها و ابنیه های در اختیار بخش های دولتی و عمومی می تواند گستره بسیار وسیع تری را در اختیار اجرای این پروژه قرار دهد. - در پایان بند معلوم نیست منظور از «همکاری شهرداری ها» به چه موضوعی ارتباط دارد و به چه معناست؛ بنابراین از این جهت دارای ابهام است. امکان دارد همکاری مزبور، قید شرایط مجوز حفاری باشد و یا قید برای تعیین تعرفه و یا قید برای هر دو. - واگذاری شرایط و ضوابط به تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از جهت این که دارای ماهیت تقنین است، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی به نظر میرسد. این شرایط باید با تعیین معیارهای قانونی توسط کمیسیون تصویب شود و گرنه مغایر اصل ۸۵ است. ۵. بند «ت» تبصره «۱۱»: در جهت پشتیبانی از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا آخر سال ۱۴۰۳ درآمد کسب وکارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا آخر سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می شود. نقاط قوت تنها ایده پشتیبانی از توسعه کسب وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در لایحه بودجه سالجاری در تبصره «۱۱» در این بند است که ازجمله نقاط قوت این تبصره به شمار می آید، اما به نظر می آید این مورد به میزان کافی و شکل دقیقی تدوین و پیشنهاد نشده است. نقاط ضعف به سبب فقدان زیرساخت های لازم برای شناسایی و تفکیک بخش قابل توجهی از معاملات کسب و کارها در فضای مجازی و همینطور جذابیت اندک مسئله معافیت مالیاتی برای بخش قابل توجهی از این کسب وکارهای خرد، این بند کمک چندانی به توسعه سکوهای داخلی و کسب وکارهای خرد بر بستر آنها نخواهد کرد. بر این اساس، حکم این بند از لحاظ قابل اجرا نبودن قانون، مغایر بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری به نظر می آید. با عنایت به آنکه خیلی از صاحبان مشاغل، محصولات خویش را در سکوهای داخلی هم منتشر می کنند، می توانند از معافیت مبحث این حکم استفاده نمایند. در این صورت مشاغل میتوانند فروش و درآمدهای خود از روشهای دیگر (مانند فروش حضوری) را هم بعنوان فروش مبتنی بر بستر سکوهای داخلی اظهار کرده و از پرداخت مالیات اجتناب کنند. ازاین رو این حکم باعث شکل گیری بستر فرار مالیاتی و تبعیض میان این مشاغل و سایر مشاغل که مالیات خویش را صحیح پرداخت می کنند، خواهد شد. پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بند مربوطه پیشنهادهای اصلاحی و الحاقی
الف) محور اول: امنیت سایبری پیشنهاد اصلاح بند «الف» تبصره «۱۱» در اجرای مواد ۶۵ و ۶۶ «برنامه پنجساله هفتم پیشرفت»:
«براساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه خود مطابق با ضوابط مصوب شورایعالی فضای مجازی و از راه کاروران (اپراتورها) امنیت تشخیص صلاحیت شده و دارای پروانه ممیزی امن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) برای عرضه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) اختصاص دهند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف مدت ۲ ماه آئین نامه این تبصره را با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیرعامل تدوین و به تصویب هیات وزیران رسانده و گزارش اجرای آنرا هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید.» ب) محور دوم: توسعه فیبر نوری پیشنهاد اصلاح بند «ب» تبصره «۱۱»
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداقل ۳۰ درصد از منابع این بخش را صرفاً در چارچوب مشوق های در ارتباط با اتصال کابران نهایی هزینه کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است آئین نامه در رابطه با این بند به نحوی که علاوه بر کاروران (اپراتورها)، کاربران نهایی هم امکان بهره مندی از این مشوق ها را داشته باشند، ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره ۲: ارجاع کار از محل منابع این حساب و صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به کلیه پیمانکاران و کاروران (اپراتورها) طرح (پروژه)، مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ است. ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال در این خصوص حذف این حکم از لایحه بودجه و جایگزینی آن با احکام الحاقی ذیل در ۳ محور «دسترسی به داده های رقومی، توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی، پذیرش دارایی های نامشهود کسب وکارهای دیجیتال بعنوان وثائق» پیشنهاد می شود.
ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال
۱. دسترسی به داده های رقومی تسهیلگر کسب وکارهای دیجیتال پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
به منظور ایجاد منابع درآمدی جدید و فراهم کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز از راه مرکز ملی تبادل اطلاعات: ۱. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از راه مرکز ملی تبادل اطلاعات، امکان عرضه غیرحضوری تمامی خدمات قابل عرضه در دفاتر اسناد رسمی همچون ثبت اسناد و معاملات در مورد املاک را بدون تفویض مسؤولیت خود با استفاده از بخش غیردولتی (با اولویت استفاده از شرکتهای دانش بنیان) و با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم سازد. ثبت اسناد منوط به تأیید حضوری یا غیرحضوری یکی از سردفتران اسناد رسمی است. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مکلف است ظرف مدت یک ماه از تصویب قانون نسبت به تصویب تعرفه خدمات مربوطه اقدام نماید. درآمد حاصل از این خدمات درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تخصیص داده می شود. ۲. وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه از راه طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با استفاده از داده های وزارت کشور (شهرداری ها)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قوه قضاییه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات(شرکت ملی پست) و سایر دستگاههای اجرایی دارای اطلاعات سندی، مالکیتی و ملکی، به نحوی نسبت به ارتقاء سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید که امکان استعلام بر خط کلیه اطلاعات در ارتباط با ملک و مالک (از قبیل اطلاعات احراز هویت و صلاحیت مالک، نحوه مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، سابقه معاملات) به صورت برخط فراهم گردد. تبصره: وزارت راه و شهرسازی مکلف است مشروط به رضایت مالک با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی امکان عرضه کلیه خدمات استعلامی مورد نیاز سکو (پلتفرم)های دانش بنیان بخش خصوصی در این عرصه را فراهم نمایند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر جزئیات خدمات و اطلاعات مورد نظر، نحوه تبادل اطلاعات و تعرفه را تصویب هیات وزیران برساند. درآمد حاصله درجهت اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک به حساب دستگاههای عرضه دهنده خدمات تخصیص می یابد.
ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال
۲. توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی و هوشمندسازی پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
دولت مکلف است نسبت به ایجاد حساب توسعه هوش مصنوعی اقدام و از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق الامتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، مبحث قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹) و همینطور منابع قانونی مربوطه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان حداقل به میزان ۱۰۰۰۰ میلیاردریال (۸۰ درصد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۲۰ درصد از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان) به منظور توسعه زیرساخت های پردازشی، فناوری ها و ابزارهای پایه ای عرضه خدمات هوشمند در کشور به حساب مذکور واریز نماید. شورای ملی راهبری هوش مصنوعی مکلف است ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تدوین و تصویب آئین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه انتخاب پروژه های هدف و نظارت بر اجرای پروژه ها در هیات وزیران اقدام نماید.
ج) محور سوم: اقتصاد دیجیتال
۳. تسهیلگری در زمینه ارزشگذاری و پذیرش دارایی های نامشهود حوزه اقتصاد دیجیتال پیشنهاد الحاق به تبصره «۱۱»
دولت مکلف است حداقل ۱۰ درصد از کل تسهیلات اختصاص یافته به کسب وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل منابع تبصره ۲ این قانون را بر اساس پذیرش دارایی های نامشهود و رقومی بعنوان وثیقه اعطا کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۲ ماه آئین نامه این بند را تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. د) محور چهارم: انتقال (ترانزیت) بین المللی داده پیشنهاد الحاق به تبصره «»۱۱
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ارتباطات زیرساخت) مکلف است حساب درآمدهای حاصل از انتقال (ترانزیت) ترافیک عبوری بین الملل از مسیر ایران را از سایر حساب های درآمدی این شرکت تفکیک کند و منابع حاصل از این محل را با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی به منظور تحقق هدف گذاری دستیابی به سهم ترانزیتی ۳۰ ترابیت بر ثانیه در کشور سرمایه گذاری کند. وزارت مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش وضعیت پیشرفت پروژه های ترانزیت بین الملل را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عرضه نماید. هـ) پشتیبانی از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه پیشنهاد الحاق به تبصره «»۱۱
حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین می شود. واردات گوشی در سایر رویه ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. واردات این کالاها از راه مناطق آزاد تجاری و صنعتی هم مشمول این حکم می شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی در ارتباط با پشتیبانی از توسعه صنعت گوشی تلفن همراه و میکروالکترونیک واریز نماید. منابع حاصل از این بند با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی صرف پشتیبانی از توسعه صنعت ریز (میکرو) الکترونیک و توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه می شود. وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری نسبت به تصویب آئین نامه نحوه هزینه کرد منابع حاصل از این در قالب ذیل در هیات وزیران اقدام کند: ۱. تا سقف ۱۰۰۰ میلیاردریال به منظور توانمندسازی، تربیت نیروی انسانی و توسعه زیرساخت های طراحی تراشه در کشور با محوریت معاونت علمی و فناوری ۲. مازاد بر ۱۰۰۰ میلیاردریال تا سقف ۵۰۰۰ میلیاردریال به منظور پشتیبانی از تولید انبوه و تجاری سازی تراشه های کاربردی مورد نیاز کشور با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت ۳. مازاد بر ۵۰۰۰ میلیاردریال تا سقف ۱۰۰۰۰ میلیاردریال به منظور پشتیبانی از تکمیل زنجیره ارزش و زیرساخت های تولید نیمه هادی با محوریت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۴. مازاد بر ۱۰۰۰۰ میلیاردریال به منظور پشتیبانی از توسعه زیست بوم گوشی تلفن همراه با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز پژوهش های مجلس در گزیده سیاستی این گزارش عنوان می کند که احکام پیشنهادی دولت در تبصره ۱۱ لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که با عنوان بخش ارتباطات شناخته می شود، در ۴ حکم به سه موضوع: ۱- تأمین اعتبار برای امنیت سایبری (بند «الف»)، ۲- تشویق و رفع موانع توسعه فیبر نوری (بند «ب» و «پ») و ۳- عرضه معافیت مالیاتی به کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی (بند «ت») اختصاص یافته است. با این وجود به منظور دستیابی به اهداف فصل ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت در زمینه توسعه شبکه ملی اطلاعات (ماده ۶۵) و اقتصاد دیجیتال (ماده ۶۶) احکام این بخش نیازمند بهبود کمی و کیفی بیشتری هستند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب