برای مقابله با جرایم سایبری؛
شورای اروپا زرادخانه حقوقی خویش را برای امنیت سایبری تقویت می کند
اعضای شورای اروپا برنامه دارند که طی ماه های آینده، توان حقوقی خویش را برای مقابله موثرتر با جرائم سایبری بالا برند.
به گزارش ابرنت به نقل از مهر، جرایم سایبری جرایمی هستند که عموماً ضد سیستم های کامپیوتری و از راه همین سیستم ها به وقوع می پیوندند. این قبیل فعالیت ها به تهدیدی برجسته برای زیرساخت های حیاتی کشورها، حقوق اساسی افراد و صلح و ثبات جهانی بدل شده است. بنابراین، رویکرد کلان شورای اروپا برای مبارزه با این عنصر مخرب نوظهور، بهره گیری از ۳ اصل اساسی را در بر می گیرد.
• استانداردهای مشترک کنوانسیون جرایم سایبری که (به خاطر امضا شدن در بوداپست، مجارستان، در نوامبر ۲۰۰۱ به کنوانسیون بوداپست معروف است) بعنوان مرتبط ترین معاهده حقوقی / کیفری بین المللی در مورد جرایم سایبری و شواهد الکترونیکی اساسی ترین ابزار در اختیار شورای اروپا است. از اعضای این کنوانسیون میتوان به ۶۵ کشور از سراسر جهان اشاره نمود که شاخص ترین آنها عبارتند از آرژانتین، استرالیا، کانادا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ترکیه، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسرائیل، ژاپن و …، اشاره نمود. این معاهده پیش از این یک مرتبه با متمم هایی در مورد مبارزه با بیگاه هراسی و نژادپرستی در بستر سیستم های کامپیوتری، تکمیل تر شده است. این در شرایطی است که دومین متمم درحال آماده سازی است.
• کمیته کنوانسیون جرایم کامپیوتری (TCY)، متشکل از نمایندگان طرف های کنوانسیون بوداپست ابزار دیگری در اختیار سیاستمداران اروپایی جهت مبارزه با جرایم سایبری است. این نهاد مسئولیت ارزیابی اجرای صحیح کنوانسیون، تهیه دستورالعمل های اجرایی، اسناد قانونی اضافی و تسهیل همکاری بین طرف ها را بر عهده دارد.
• پروژه های ظرفیت سازی مختلف که توسط دفتر برنامه اختصاصی جرایم سایبری شورای اروپا (CPROC)، واقع در بخارست، پایتخت کشور رومانی، جهت کمک به اعضای اتحادیه و کشورهای سراسر جهان به منظور تقویت ظرفیت های حقوقی و کیفری خود در جهت تحقیق، تعقیب و رسیدگی به جرایم سایبری، ابزار سوم شورای اروپا برای مبارزه با تهدیدات سایبری هستند.
حال با ۲۰ ساله شدن کنوانسیون جرایم سایبری اتحادیه اروپا که به کنوانسیون بوداپست مشهور است، کمیته وزرای شورای اروپا با هدف افزایش همکاری و افشای شواهد الکترونیک، دومین پروتکل الحاقی به کنوانسیون یاد شده را به تصویب رساندند.
ماریا پژچینوویچ بوریچ، دبیر کل شورای اروپا در این مورد اظهار داشت: «این متن، یک گام مهم رو به جلو در افزایش ظرفیت فناوری و همکاری بین دولت ها و عرضه دهندگان خدمات است. این پروتکل الحاقی، حاکمیت قانون را در فضای سایبری بیشتر گسترش می دهد، از کاربران اینترنت محافظت می کند و به تأمین حداکثری عدالت برای کسانی که قربانی جرایم سایبری می شوند، کمک می نماید.»
این روزها، با عنایت به گسترش روز افزون جرایم سایبری و پیچیدگی فزاینده فرآیند به دست آوردن شواهد الکترونیکی، تنها بخش بسیار کوچکی از جرایم سایبری گزارش شده به مراجع قضایی، به بررسی در دادگاه و صدور حکم ختم می شود. علاوه بر این، خیلی از شواهد و دیگر اطلاعات، امکان دارد در حوزه های قضایی خارجی، درحال تغییر یا ناشناخته ذخیره و موجود باشند. به روز رسانی اخیر در دستورالعمل های موجود، واکنشی آشکار به گسترش جرایم سایبری به حساب می آید و مبنایی برای چارچوب مند سازی نحوه افشای اطلاعات حساس و همکاری مستقیم با عرضه دهندگان خدمات آنلاین، به حساب می آید.
مقرر است متن تدوین شده در ماه می سال ۲۰۲۲، جهت امضا، نهایی و آماده شود.
منبع: ابرنت
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب