تاكید بر تحول دیجیتالی دستگاه قضایی كشور
به گزارش ابرنت دبیر شورایعالی فضای مجازی كشور بر اهمیت بازتعریف مفاهیم حقوقی و تحول دیجیتالی دستگاه قضایی در فضای مجازی در كشور تاكید نمود.
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور- در نشست با رئیس و معاونان پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: پیش تر در ساختار دولت - ملت حوزه قضایی در مرزهای جغرافیایی کشورها تعریف می شد اما امروز با گسترش فضای مجازی و تسری آن بر تمامی ابعاد زندگی بشر مرزهای جغرافیایی معنای سابق را ندارد و در هر سکو (پلتفرم شبکه های اجتماعی، خدمات و...) مرز تعریف متفاوتی دارد ازاین رو باید حوزه قضایی و چگونگی اعمال اراده در فضای جدید بازتعریف شود.
وی با اشاره به اهمیت بازتعریف مباحث آزادی، مسئولیت پذیری، مالکیت معنوی و حریم خصوصی در حوزه قضایی کشور اضافه کرد: در حوزه قضایی باید به این مباحث عمیق و ریشه ای به صورت نظری پرداخته شود چون که هم اکنون شرکت های صاحب سکوهای جهانی (پلتفرم) برپایه منافع اقتصادی خود نسبت به تعریف و اعمال آنها اقدام نموده و با سو استفاده از خلاء کشورها در این عرصه مفاهیم خویش را تبدیل به هنجار، ارزش و در نهایت حق می کنند.
فیروزآبادی با تاکید بر این که ما در کشور در حوزه قضایی احتیاج به گفتمان سازی داریم، اظهار نمود: محافظت از اطلاعات و داده ها که در اروپا تحت قانون GDPR مطرح است باید در کشور تعریف شود و در نهایت تحول دیجیتالی دستگاه قضایی نیاز اولیه است.
دبیر شورایعالی فضای مجازی کشور خاطرنشان کرد: مرکز ملی فضای مجازی به دنبال طرح دو کنوانسیون جرایم و امنیت با همکاری کشورهای روسیه و چین و عضو غیر متعهدها در جهان است که البته این مهم با مخالفت شدید آمریکا مواجه می باشد چون که کنوانسیون حقوقی طرح شده با حکمرانی یک جانبه گرایی آمریکا در دنیا در حوزه فضای مجازی تداخل دارد.
وی با اشاره به این که کنوانسیون های کسب وکار هم از اهمیت ویژه ای در این عرصه در دنیا برخوردار است، اضافه کرد: یکی از مهمترین مسائل حوزه کسب وکار در فضای مجازی بحث مالکیت معنوی است که با تعریف آن حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما رشد کرده و صاحب قدرت نرم خواهیم شد.
او در آخر بر همکاری پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگاه قوه قضائیه در بررسی مباحث مطالعاتی، پژوهشی و رصد تصریح کرد و اظهار داشت: مأموریت اصلی شورایعالی فضای مجازی کشور سیاست گذاری است و در نهایت در قالب این سیاست ها با همکاری مجلس و دولت قانون گذاری صورت می گیرد ازاین رو برای رفع خلاء های قانونی و طرح قوانین مورد نظر در کمیسیون های مربوطه در حوزه قانون گذاری احتیاج به طرح های تحقیقاتی است.
در این جلسه پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن تشریح برنامه ها، اقدامات و اولویت های پژوهشی خود نسبت به همکاری دوجانبه با حوزه های در رابطه با مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد.
منبع: ابرنت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب