در گزارش ابرنت مطرح شد؛
سوءاستفاده دلالان بازار موبایل از بحران كرونا
ابرنت: رئیس كمیسیون تنظیم بازار انجمن واردكنندگان موبایل، سوءاستفاده دلالان از شرایط بحران كرونا را دلیل افزایش قیمت گوشی عنوان نمود و اظهار داشت: مردم تا واقعی شدن قیمت ها، برای خرید دست نگه دارند.
رضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، دلیلهای افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار را تشریح نمود و اظهار داشت: باید دولت و بانک مرکزی وارد کار شوند تا قیمت های گوشی به حالت اولیه بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی پروسه مربوط به واردات گوشی از زمان تامین ارز تا هزینه ها شفاف است و واردکننده نمی تواند گوشی را به قیمت بالاتر بفروشد، اظهار داشت: افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت گوشی نسبت به پیش از سال جدید، مربوط به افزایش هزینه و قیمت ارز است و مستندات آن نیز موجود است. اما افزایش بیش از این قیمت، مربوط به سوءاستفاده دلالان از وضعیت بازار است.
وی اظهار داشت: در ۱۰ روز گذشته تقاضا برای گوشی تنها ۱۰ درصد نسبت به حالت عادی افزایش یافته و تمامی تقاضاها در بازار توسط دلالان صنف به وجود آمده است.
قیمت گوشیها را یک پاساژ در پایتخت مشخص می کند
قربانی افزود: متأسفانه قیمت گوشی موبایل در ایران را یک پاساژ در پایتخت مشخص می کند و الان نیز دلیل روانی و سوءاستفاده از اخبار، موجب گرانفروشی این کالا شده است.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به مشکلات ناشی از واردات گوشی موبایل اظهار داشت: اشتباهی که وجود دارد این است که می گویند کالاهایی که پیش از عید، ثبت سفارش شده، باید با قیمت ارز پیش از عید وارد بازار شود؛ اما این مساله درست نیست. چونکه زمان ثبت سفارش با زمان تامین ارز نیمایی متفاوت می باشد.
وی اظهار داشت: این فرضیه زمانی درست است که حواله ارزی کالایی که پیش از عید ثبت سفارش شده، در همان زمان انجام شده باشد؛ اما الان شاهد می باشیم که تمامی گوشیهای موبایل که پیش از عید، ترخیص شده، با دلار نیمایی در سال جدید، حواله شده است.
افزایش قیمت ۲۰ درصدی گوشی نسبت به قبل عید منطقی است
قربانی با اعلان اینکه زمان ثبت سفارش گوشی، ارزش دلار نیمایی حدود ۱۴ هزار تومان بود و الان نرخ دلار نیمایی به بیش از ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است، افزود: همین موضوع دلیل رشد ۲۰ درصدی قیمت گوشی از قبل عید تابحال می تواند باشد.
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه ثبت سفارش کالا ممکنست ۳ ماه پیش انجام شده باشد اما ملاک قیمتگذاری، تامین ارز است، اضافه کرد: ثبت سفارش، تخصیص ارز و تامین ارز را نباید به یک مفهوم در نظر گرفت. ثبت سفارش گوشیها توسط سازمان ثبت، در بهمن ماه و تخصیص ارز در اسفندماه انجام شده است اما بانک مرکزی، ارز گوشیها را در سال جدید تامین کرده و حواله ای که زده شده با دلار ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است.
گوشی های پایین رده ۵۰ درصد گران شدند
قربانی با اشاره به اینکه نرخ گوشیهای پرچمدار و بالاتر از ۷ میلیون تومان در بازار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: اما قیمت گوشیهای میان رده که حدود ۵ میلیون تومان هستند تا ۳۰ درصد بالا رفته و گوشیهای پایین رده (زیر ۲ میلیون تومان) بواسطه اینکه مصرف بیشتری دارند، ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شده اند.
وی اظهار داشت: این گرانی مربوط به سوءاستفاده دلالان است. چونکه طی دو ماه اخیر و تا زمانی که گوشی به صورت آنلاین فروخته می شد، قیمت ها تغییر خاصی نداشت اما از اول اردیبهشت که مراکز خرید گوشی باز شد و اصناف سر کار آمدند، گرانفروشی شروع شده است.
کرونا سبد خرید گوشی خانوار ایرانی را کوچک تر کرد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به اینکه بیشترین افزایش قیمت در بازار مربوط به گوشیهای پایین رده است، اظهار داشت: البته این مساله ربطی به اپلیکیشن شاد و تقاضای خانوار برای خرید گوشیهای پایین رده ندارد. ما شاهد می باشیم که بعضی از آب گل آلود ماهی گرفتند و قصدشان احتکار و گرانفروشی است و آنرا بر گردن اپلیکیشن شاد می اندازند.
وی اظهار داشت: استفاده خانواده ها از این اپلیکیشن کمتر از ۱۰ درصد روی تقاضای بازار موبایل تأثیر داشته و اینکه چرا گوشیهای پایین رده گران شده، به این علت است که این گوشیها ۷۰ درصد سهم بازار را می سازند و زمانی که به تعداد کافی تامین نمی شوند، تقاضای بالا و نبود عرضه، موجب افزایش قیمت می شود.
قربانی اشاره کرد: با شیوع کرونا، سبد خانوار کوچک تر شده و فردی که تا پیش از عید، قصد خرید گوشی ۵ میلیونی را داشت الان به گوشی ۲ میلیون تومانی رضایت می دهد.
۹۵۰ هزار گوشی در انتظار تامین ارز برای ورود به کشور
قربانی با اشاره به اینکه دولت، ارز به گوشی تخصیص نداده است، افزود: بیش از ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک دپو شده و حدود ۷۰۰ هزار گوشی نیز در انبارهای دبی بواسطه عدم تخصیص ارز، خریداری شده اما معطل آمدن به ایران مانده است. بدین سبب پیش بینی می شود که در صورت ورود این تعداد گوشی به کشور، تمام مشکلات حل شود.
وی با اعلان اینکه الان گوشی به صورت محدود در اختیار اصناف و مغازه داران قرار دارد، اظهار داشت: بنا بر این این تعداد گوشی محدود بجای آنکه یک چرخه سالم را از روند قانونی واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به خرده فروش و خرده فروش به مصرف کننده، طی کند، درگیر پروسه ناسالمی از واردکننده به عمده فروش، عمده فروش به دلال و دلال به دلالان دیگر شده است تا به دست مصرف کننده نهایی برسد.
پول های سرگردان به بازار موبایل تزریق می شود
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید بر اینکه شاهد پول های سرگردانی در بازار موبایل هستیم که توسط دلالان صنف موبایل که بیشترشان هم جواز کسب ندارند، تزریق می شود، اظهار داشت: برای مثال شاهد می باشیم که یک نفر یک مدل گوشی را با هر قیمتی در سطح بازار خریداری و جمع آوری می کند و فردای آن روز، با قیمتی که خودش تعیین کرده، آن مدل را به فروش می رسد.
وی افزود: تعزیرات و سازمان پشتیبانی از مصرف کننده باید به انبارهای بازارهای موبایل در تهران سری بزنند تا ببینند که چطور چند صدهزار گوشی در این انبارها دپو شده تا بالاتر از قیمت واقعی به فروش برسد.
مردم منتظر کاهش قیمت گوشی باشند
قربانی اشاره کرد: پیشنهاد و سفارش ما این است که مردم در این آشفته بازار گوشی نخرند و منتظر باشند تا قیمت گوشی به نرخ اصلی خود بازگردد.
وی با اعلان اینکه افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به قبل عید، منطقی است و این افزایش قیمت به سبب افزایش نرخ ارز دولتی و کرایه حمل است، اظهار داشت: قیمت گوشیهای قبل عید مشخص است و اگر قیمت یک گوشی نسبت به قبل عید، بیش از ۲۰ درصد اختلاف قیمت داشته باشد، این قیمت کاذب است و می شکند. پس مردم آنرا نخرند چونکه متضرر می شوند.
بازار موبایل یک میلیون گوشی کسری دارد
رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با اعلان اینکه بازار گوشی موبایل در ایران بطور میانگین ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز دارد، اضافه کرد: این درحالی است که در ۴۵ روز گذشته تنها ۷۵۰ هزار گوشی ترخیص شده است. در صورتیکه باید یک میلیون و ۸۰۰ گوشی ترخیص و وارد بازار می شد. این مساله کسری یک میلیون گوشی را در بازار نشان میدهد.
قربانی اشاره کرد: از این میان حدود ۲۵۰ هزار گوشی در گمرک مانده و ۷۵۰ هزار گوشی نیز در دبی منتظر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اگر این کار صورت گیرد و ارز به موبایل تخصیص داده شود، دیگر از سوداگری و اختلاف قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبری نخواهد بود و ظرف ۳ روز قیمت ها به قبل بازمی گردد.
وی اظهار داشت: در خواست برای تامین و تخصیص ارز را طی نامه ای از وزارت صمت و بانک مرکزی جویا شده ایم و حتی گفته شده که دکتر هاشمی معاون وزیر ارتباطات نیز طی نامه نگاری با وزارت صمت، قول مساعد برای پیگیری این مساله داده اند. اما باتوجه به بحران کرونا و محدودیت منابع مالی کشور، بنظر می رسد اولویت با مسائلی دیگر نظیر بهداشت و درمان است.
منبع: ابرنت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب